به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فعالیت ۱۲۸ دفتر اسناد رسمی در استان یزد

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۸۳۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدحسین حسینی نیک به مناسبت روز ششم دی ماه، روز سردفتر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲۸ دفترخانه اسناد رسمی در سطح استان یزد فعالیت دارد که ۷۸ مورد در شهر یزد و ۵۰ دفترخانه نیز در شهرستان‌ها فعال است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲۲ دفتریار در دفاتر استان شامل ۷۶ نفر در شهر یزد و ۵۰ نفر در شهرستان‌ها، به تشریح اهمیت نقش تنظیم سند رسمی در دفاتر پرداخت و بیان کرد: نقش اسناد رسمی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی از جهات متعددی قابل بررسی و موثر است که مکررا تبیین و از رسانه‌های مختلف بیان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کانون سردفتران یزد اضافه کرد: وجه دیگری که فکر می‌کنم ترویج و فرهنگ سازی اسناد رسمی می‌تواند سبب تحول در آن حوزه باشد حوزه اخلاق عمومی و به تبع آن نشاط اجتماعی است. 

حسینی نیک با اشاره به اینکه جامعه امروز بشدت از فقر در حوزه‌های اخلاقی و اجتماعی رنج می‌برد و مبتلا به آسیب‌های شدید اجتماعی شده است، تأکید کرد: بخش بزرگی از این اختلافات خانوادگی، طایفه‌ای و اجتماعی با تسنیق و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، قابل حل و پیشگیری است. 

وی ادامه داد: بسیاری از دعاوی خانوادگی که منشاء آن عقود و معاملات حین الحیات مورثین فوت شده بوده یا قرارداد‌های اقتصادی و شراکت و مراودات تجاری، وقتی بصورت رسمی تنظیم شود اصولا سبب اختلاف و طرح دعوا و در نتیجه هتک حرمت‌ها، بی اعتمادی‌ها و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی نخواهد شد. 

این سردفتر باسابقه یزد خاطرنشان کرد: جامعه امروز به نحو فزاینده‌ای دچار گسست اخلاقی و کمبود نشاط است و در این سردی روابط، بی تردید صلح و صفا و صمیمت و مهربانی می‌تواند فرهنگ عمومی جامعه را تعالی ببخشد و هرچند عوامل متعددی در موضوع اثر گذارند و لیکن نمی‌توان نقش موثر سند رسمی را در پیشگیری و حتی رفع اختلافات و نزاع و دعوا‌های فی ما بین مردم نادیده گرفت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/